٭ حقوق Ù�راموش شده مطبوعات Ùˆ خبرنگاران حميد ضيايي پرور حضور خبرنگاران در جلسات عمومي نهادها، دستگاه ها، وزارتخانه ها Ùˆ سازمان هاي دولتي، حقي بديهي است كه قانون اساسي Ùˆ قانون مطبوعات آن را به رسميت شناخته است.
اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح مي كند: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب هستند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.
ماده 5 قانون مطبوعات نيز اشعار مي دارد:«كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور ا�زايش آگاهي عمومي و ح�ظ مصالح جامعه مي باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.» متاس�انه اخيرا رسم شده است كه خبرنگاران رسانه ها را به محا�ل رسمي راه نمي دهند و در عوض يك نهادي به نام روابط عمومي يا مسؤول د�تر و يا هر شخص ديگري، خبر آن جلسه را تنظيم و براي رسانه ها ارسال مي كند. اين خبر طبعا باب طبع مسؤولان آن جلسه بوده و كاملا شسته و ر�ته و بي خطر و البته بي خاصيت و گاهي هم جهت دار و رپرتاژ آگهي براي آن دستگاه يا شخص يا مسؤول است. �رداي آن روز هم همه رسانه ها، اعم از راديو و تلويزيون و مطبوعات يك متن ثابت و تكراري را چاپ مي كند كه جز خسته كردن، اعصاب خرد كردن و تن�ر مخاطب ارمغان و پيامدي به دنبال ندارد. آن وقت مردم حق خواهند داشت چنين قضاوت كنند كه همه روزنامه ها از روي دست هم خبرها را مي نويسند يا اخبار راديو و تلويزيون را كپي مي كنند، علتش هم آن است كه اين دو رسانه صوتي و تصويري سريعتر از رسانه هاي نوشتاري اخبار را منتشر مي كنند.
در نظام جمهوري اسلامي كه متكي بر آرا مردم است به جز موارد امنيتي كه ممكن است انتشار خبرهاي چنين جلساتي، باعث سو است�اده دشمنان يا تشويق اذهان عمومي شود، تمام جلسات، نهادها، قواي سه گانه، كن�رانس ها، ديدارها، نشستها و تصميم گيريها بايد علني باشد و در منظر ا�كار عمومي و نمايندگان آنها يعني خبرنگاران و عكاسان رسانه ها قرار داشته باشد.
حتي در مورد جلسات دادگاه ها، مطابق اصل 165 قانون اساسي، اصل بر علني بودن آنها است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منا�ي ع�ت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طر�ين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اما حالا وضعيت طوري شده كه روابط عمومي �لان وزارتخانه از خبرنگاران براي حضور در يك سمينار دعوت مي كند. وقتي خبرنگاران به محل همايش مي روند، از ورود آن ها جلوگيري كرده و اعلام مي كنند كه خبر مكتوب آن را متعاقبا براي رسانه ها خواهند �رستاد! اين هماني است كه ديروز دقيقا در مورد سمينار معاونان امور عمراني استانداري هاي سراسر كشور در تهران ات�اق ا�تاد.
نمونه ديگري كه حتي صداي رييس قوه مقننه را هم در آورده، تنظيم ناقص و جهت دار خبر نشست هيات رييسه مجلس با اعضاي شوراي نگهبان بود كه هنوز هم شوراي نگهبان در مورد اين مسئله، توضيحي به ا�كار عمومي نداده است.
غم انگيزترين بخش قضيه نيز اينجا است كه اخيرا مد شده است كه هر دستگاه و نهادي نامه اي به مطبوعات يا معاونت مطبوعاتي وزارت �رهنگ و ارشاد اسلامي ارسال مي كند و از رسانه ها مي خواهد، هيچ خبري را در مورد حوزه كاري آن نهاد يا سازمان، بدون هماهنگي با روابط عمومي سازمان مربوطه درج نكنند. اداره كل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد هم لط� مي كنند و هر چند وقت يكبار، رونوشت آن نامه ها را همراه با نامه مستقلي به مديران مسؤول نشريات ارسال مي كند و از آنها مي خواهد م�اد نامه را رعايت كنند. اين در حالي است كه طبق تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات �قط مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است و مطابق ماده 4 همان قانون هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد به سانسور يا كنترل نشريات مبادرت كند. تبصره 1 ماده 5 حتي مجازات متخل�ان از اين مواد قانوني را نيز مشخص كرده است: اما حي� و صد حي� كه مدعي العموم ما �قط به دنبال كش� تخل�ات مطبوعات است و تاكنون حتي يكبار، در جايي كه حقي از مطبوعات زير پا گذاشته مي شود، عليه متخل� اقامه دعوي نكرده است. انجمن هاي صن�ي ومطبوعاتي ما هم كه ماشاء الله خواب تشري� دارند، تا منا�ع حزبي و سياسي جناح متبوعشان به خطر ني�تاده باشد به خود تكاني نمي دهند!
منبع: روزنامه خراسان 19/10/81
اين مقاله در سايت بازتاب منتشر شده است


نوشته شده در ساعت 5:50 AM توسط hamid